اعلن النائب بطرس حرب، بعد استقباله عائلة هاشم السلمان الذي قضى بالرصاص في التظاهرة أمام السفارة الإيرانية، "أن السلطة القضائية لم تبادر لغاية اليوم إلى إجراء أي اتصال بعائلته، والقضية لا تزال عالقة في مخفر الأوزاعي، دون أن تبادر النيابة العامة الإستئنافية في بعبدا إلى اتخاذ أي موقف في هذا الموضوع ولم تحله إلى التحقيق، ولم يجر الإستماع إلى الشهود ولم تتخذ تدابير للكشف عن الملابسات بالرغم من مرور 50 يوما على الحادثة".
ولفت حرب الى انه اعرب للعائلة عن تضامنه "في هذه الحادثة التي تشكل نموذجا عن الحالة الأمنية في لبنان واستمرارا للعمليات الإجرامية التي تمارسها بعض الجهات التي تعتبر نفسها فوق القانون".
واعلن حرب انه وبناء على طلب ورثة هاشم السلمان وضع نفسه بتصرفهم كمحام، ووافق على التوكل عنهم في القضية لملاحقتها قضائيا وقانونيا، واعتبر أنه من "غير الجائز أن يمر خمسون يوما على الجريمة والسلطة متقاعسة عن إجراء أي تدبير لكشف الجريمة وتوقيف الفاعلين بالرغم من وجود كاميرات في المنطقة وقد غطت الحادثة وبالرغم من وجود قوى عسكرية وأمنية في مكان الحادث الذي حصل أمام أعين هذه الأجهزة التي لم تحرك ساكنا، وهذا أمر لا يجوز السكوت عنه".
وختم حرب بالقول: "توليت الملف وسأتقدم بادعاء شخصي باسم ورثة هاشم السلمان وسأتابع هذه القضية أمام القضاء".
